هدف قائمة الدخل:

الهدف الأساسي من قائمة الدخل ومن اي قائمة مالية اخرى هو تزويد قرّائها بمعلومات مفيدة لاتخاذ قرارات اقتصادية بشكل عقلاني . وأهم هذه الأهداف والقرارات بالنسبة لقائمة الدخل هي :

1. تقييم جدودى الاستثمارات وعوائدها

2. تقييم كفاءة إدارة المشروع وفعاليتها

3. تقييم مدى جدارة المشروع بالأقتراض من المصاريف وجمهور المستثمرين

4. إنطلاقا من التدفقات الدخلية الجارية ( التاريخية ) واعتمادها للتنبؤ بالتدفقات الدخلية المستقبلية بغرض دراسة إمكانية تحويل هذه التدفقات الدخلية إلي تدفقات نقدية

ولهذه الأسباب تعد قائمة الدخل القائمة الأهم بين مجموعة القوائم المالية ، بخاصة إذا فهمنا قائمة الدخل بأعتبارها مؤشرا لرقم وتحديدا لاتجاه بآن واحد ، فيه مؤشر لرقم نتيجة أعمال دورة معينة وتساعد على تحديد الآتجاه " Trend " لدورة تالية اعتماج من نتائج الدورات السابقة وفق الأساليب المعروفة في الأحصاء

مداخل تحديد الدخل :

انطلاقا من مفهوم ترابط القوائم المالية ، خصوصا الترابط القائم بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، يمكننا التمييز بين مدخلين لتحديد دخل الدورة :

1. مدخل الأصول – الألتزامات Asset – Liability Approach

2. مدخل الإيرادات – المصروفات Revenue – Expenses Approach

أولا : مدخل الأصول – ألألتزامات :

يسمى أيضا مدخل الميزانية أو مدخل المحافظة على رأس المال وأحيانا مدخل تغيرات حقوق الملكية . أن هذا المدخل ينظر إلى الأيرادات والمصروفات باعتبارها ناتجة عن تغيرات قيم الأصول والآلتزامات والتي تنعكس بدورها في تغيرات حقوق الملكية . فالأيرادات هي زيادة في الأصول اونقصان في الألتزامات بينما المصروفات فهي نقصان في الأصول وزيادة في الآلتزامات .

أن محور مدخل الأصول – الآلتزامات هو القياس والتقرير عن الأصول والآلتزامات وتغيراتها وهكذا فأن قائمة الدخل هي قياس وتقدير للتغيرات في صافي الأصول Net Asset والتي تساوي بدورها التغيرات في حقوق الملكية بعد استبعاد زيادة او تخفيض راس المال والأرباح الموزعة .

مفاهيم المحافظة على رأس المال :

أن مدخل ألأصول : الألتزامات والذي يسمى أيضا بمدخل المحافظة على رأس المال يطرح السؤال عن مفهوم رأس المال والمحافظة عليه . فالدخل يتم الأعتراف به بعد المحافظة على رأس المال او بعد استرداد تكاليف الأستثمار لذلك يتم التمييز بين العائد على رأس المال Return on Capital باعتباره دخلا وبين أسترداد راس المال Return of Capital باعتباره استردادا للتكلفة أو الأستثمار .

يوجد مفهومان رئيسان اللمحافظة على رأس المال أو استرداد تكلفة الأستثمار : مفهوم رأس المال النقدي ومفهوم رأس المال الإنتاجي . ويمكن التعبير عن كل منها بفرض ثباث وحدة القياس النقدي وكذلك فرض ثباث القوة الشرائية لوحدة القياس النقدي . وهكذا تنتج أربعة مفاهيم للمحافظة على رأس المال :

1. المحافظة على رأس المال النقدي ، اي أسترداد المبلغ المستثمر وهي راس المال الأصلي Original Capital مقاسا بوحدات النقد الوطني

2. المحافظة على القوة الشرائية لرأس المال النقدي ، وهو رأس المال المالي Financial Capital مقاسا بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة .

3. المحافظة على الطاقة الإنتاجية مقاسة بوحدات النقد الوطني

4. المحافظة على القوة الشرائية للطاقة الإنتاجية مقاسة بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة .

مثال توضيحي :

يوضح المثال التالي تاثير كل من مفاهيم المحافظة على راس المال الأربعة السابقة على دخل الدورة ، لنفترض أن صافي قيمة الأصول في منشأة معينة قد بلغ /4000/ جنيها في اول الدورة وأصبح /6000/جنيها في اخر الدورة . ولنفترض أيضا أن /5000/ جنيها صافي قيمة الأصول المطلوبة للمحافظة على الطاقة الأنتاجية للمنشاة Productive Capacity في آخر الدورة . ولنفترض أخيرا أن المستوى العام للأسعار قد أرتفع 10% خلال الدورة المطلوب : حساب دخل المنشأة وفق كل المفاهيم الأربعة السابقة .

1. الدخل وفق مفهوم المحافظة على رأس المال النقدي : المفهوم المقبول عموما = 6000-4000 = 2000 جنيها دخل الدورة ، الدخل المحاسبي

2. الدخل وفق مفهوم المحافظة على القوة الشرائية لرأس المال النقدي : المفهوم المعتمد في محاسبة التضخم6000 - ( 4000+(4000× 10%)) = 1600 جنيها دخل الدورة

3. الدخل وفق المحافظة على الطاقة الانتاجية : مفهوم تكلفة الأستبدال = 6000-5000 = 1000 جنيها دخل الدورة

4. الدخل وفق مفهوم المحافظة على القوة الشرائية للطاقة الأنتاجية : مفهوم تكلفة الأستبدال المعدلة بتغيرات الشرائية = 6000- ( 5000+ ( 5000×10% )) = 500 دخل الدورة

يتضح مما سبق أن دخل الدورة وفق المفهوم الأول ، مفهوم المحافظة على رأس المال النقدي ، هو الدخل الأعلى لاعتماده على التكاليف التاريخية ، إذ يبلغ /2000/ جنيها ، ثم يتناقض تدرجيا مع مراعاة ظاهرة التضخم ، ليصل إلى /500/ جنيها وفق المفهوم الرابع

إن الدخل وفق مفهوم المحافظة على رأس المال النقدي ، أي المفهوم الأول هو الدخل المحاسبي المعتمد في النموذج المحاسبي المعاصر ، أي أن قياسه مقبول عموما GAAP ، ويتجسد هذا النموذج في قبول منهج التكلفة التاريخية ، فهو المنهج البراجماتي أو العلمي السائد في التطبيق ، ولقد أعتمد مجلس معايير المحاسبة المالية FASB وكذلك لجنة معايير المحاسبة الدولية . بشكل أساسي مفهوم المحافظة على رأس المال النقدي . أي مفهوم استرداد تكلفة الأستثمار بافتراض ثبات وحدة القياس النقدي ، اي تجاهل ظاهرة ارتفاع الأسعار فهذه المعالجة هي المقبولة في النموذج المحاسبي المعاصر .

أما باقي المفاهيم تراعي تغير القوة الشرائية لوحدة القياس النقدي أو تراعي المحافظة على الطاقة الأنتاجية للمنشأة فإنها تمثل قياسات بديلة ما زالت غير مقبولة عموما في الحياة العلمية .

ثانيا : مدخل الإيرادات – المصروفات :

ويسمى أيضا بقائمة الدخل أو مبدأ المقابلة بين ألإيرادات والمصروفات لتحديد الدخل ، ويسمى أحيانا بمدخل العمليات Transaction Approach ويتم تعريف الإيرادات والمصروفات أنطلاقا من الحاجة إلى المقابلة صحيحة ومناسبة Proper Matching . ويركز هذا المدخل بصورة أساسية على قياس مكاسب Earnings المنشأة أكثر من تركيزه على قياس زيادة أو نقصان صافي الأصول خلال الدورة .

أن تحديد الدخل وفق أسلوب قائمة الدهل ، أو كما يسمى في الأدبيات المحاسبية الأنجليزية بمدخل حساب الأرباح والخسائر ، يعد من المبادئ المحاسبية المقبولة عموما . الدخل يتحدد بمقابلة الإيرادات بالمصروفات أو التكاليف المستنفذة . ويتم وفق معادلة الدخل التالية :

صافي الدخل = الإيرادات – المصروفات

وهذا المدخل هو المعتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبيين القانونيين AICPA وعتمد بصورة أساسية أيضا من مجلس معايير المحاسبة المالية FASB كما سنري

من مفهوم دخل العمليات الجارية إلى مفهوم الدخل الشامل

اولا : مفهوم دخل العمليات الجارية :

يتضمن دخل العمليات الجارية ، أو كما يسمى أحيانا دخل النشاط التشغيلي OPERATING INCOME فقط العناصر التي تعد (1) معتادة ، أي ترتبط بالنشاط الأساسي أو الطبيعي للمنشأة ، والتي تتسم أيضا (2) بالتكرار ، أي تكون قابلة للتنبؤ والتي تتعلق (3) بنشاط الدورة الحالية (4) ويتم إعدادها وفق أساس الأستحقاق ACCRUAL BASIS وبناء عليه فإن اي بنود غير معتادة أو غير متكررة INFREQUENT او تتعلق بنشاط فترة او فترات سابقة يجب استبعادها من من مفهوم العمليات الجارية : نتائج إيقاف خط إنتاجي ( علميات غير مستمرة ) ، أثر تغيير بعض المبادئ المحاسبية ( التتحول من مبدأ مقبول إلى مبدأ اخر مقبول أيضا في تقويم المخزون السلعي او حساب اهتلاك الأصول الثابتة ) تصحيح أخطاء أرتكبت في سنوات سابقة ....

ثانيا : مفهوم الدخل الشامل :

يتضمن الدخل الشامل كافة العمليات والأحداث والظروف التي أدت إلى تغيير صافي الأصول ( أو مقابلة تغيير حقوق الملكية ) خلال الدورة المحاسبية وذلك بعد استبعاد تغييرات حقوق المليكة الناجمة عن العمليات الرأسمالية مثل الزيادة أو تخفيض رأس المال وتوزيع الأرباح ، أي استبعاد العمليات التي تتم من الملاك بصفتهم أصحاب الحقوق في المنشأة ، وهكذا فأن الدخل الشامل يتضمن – إلى جانب العمليات الجارية السابقة – أيضا البنود غير المعتادة وغير المتكررة وغير العادية ( أي في نفس الوقت غير معتادة وغير متكررة ) ونتيجة التحول من مبدأ محاسبي إلى مبدأ آخر . وكذلك نتائج العمليات غير المستمرة ( إيقاف خطر إنتاجي ) والكورات الطبيعة والسرقات والزلازل .........

ينتقد مؤيدو مفهوم الدخل الشامل اتباع مفهوم الدخل الجاري بأن الأدارة سوف تؤثر على تحديد النشاط ، دخل الدورة ، وبين البنود غير العادية وغير المتكررة ، الأمر الذي يسمح للإدارة بالتدخل ( التلاعب Manipulation ) عند تحديد رقم الدخل ، واستنادا الي الخواص الأساسية الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية صالحة للتنبؤ من جهة وبين خاصية الموثوقية لافتقار المعلومات إلى الحياد نتيجة تدخل الإدارة وضعف قابلية المعلومات للتحقق من جهة ثانية .

يرى المؤيدون أن مفهوم الدخل الشامل سوف يقطع على الإدارة الطريق لإساءة استخدام قائمة الأرباح المحتجزة ، كأن تقوم الإدارة بإخفاء أثر بعض العميات من قائمة الدخل ، مثلا عدم الأعتراف بخسائر بعض العمليات خلال الدورة وإطفاؤها مباشرة في قائمة الأرباح والمحتجزة ، وذلك بحجة أنها عمليات غير عادية أو غير متكررة وبالتالي عدم عرضها ضمن قائمة الدخل . وبناء على ذلك ، فإن مفهمو الدخل الشامل سوف يزيد من إمكانية موثوقية المعلومات باستبعاد تحيز الإدارة .

وهكذا فأن التوصيات المحاسبية المعاصر تتطلب تقسم قائمة الدخل إلى قسيمن رئيسيين

القسم الأول : ويتضمن نتائج النشاط التشغيلي او العمليات الجارية بحيث يتم تحديد مجمل وصافي ربح العمليات الجارية

القسم الثاني : ويتضمن الأنشطة غير التشغيلية أو التي لا ترتبط بالنشاط الجاري المعتاد والمتكرر

وبا بضافة القسم الثاني إلي القسم الأول ينتج صافي الدخل الشامل للدورة المالية

ثالثا : الشكل العام لقائمة الدخل متعددة المراحل وفق الدخل الشامل :

إن قائمة الدخل المتعدده المراحل يمكن أن تظهر جميع أو بعض الأجزاء السبعة التالية

1- جزء النشاط التشغيلي الرئيسي : وهو تقرير عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط الرئيسي المعتاد والمتكرر في الوحدة . وبتكون من الأجزاء الفرعية الأربعة :

أ‌- إيرادات البيع : حيث يطرح من إجمالي إيرادات البيع المردودات والمسموحات والحسومات ( الخصم المسموح به ) للوصول إلى صافي إيراد البيع.

ب‌- تكلفة البضاعة المباعة : سواء في منشأة صناعية أو تجارية ، وتتضمن عرضا لتكلفة البضائع التي تم بيعها لتوليد إيرادات البيع .

ت‌- المصاريف البيعية : المصاريف المرتبطة بجهود البيع ، وهي رواتب وعمولات موظفي المبيعات ، مصاريف دعاية ، ومصاريف مهمات وسفر موظفي المبيعات ، مصاريف اللف والحزم ، مصاريف النقل للخارج ، استهلاك تجهيزات قسم المبيعات هاتف فاكس ... ويلحق بهذه المجموعة أيضا مصروف الديون المعدومة .

ث‌- المصاريف الإدارية أو العامة : رواتب الموظفين الإداريين مطبوعات مصاريف تأمين ، أستهلاك مبنى الإدارة ، استهلاك تجهيزات المكاتب ، ماء وكهرباء ..

2-جزء النشاط غير الرئيسي : وهو تقرير الإيرادات والمصروفات النشاط عن النشاط الثانوي أو المساعد في الوحدة . إضافة إلى ذلك يتم التقرير عن مكاسب وخسائر العمليات غير المعتادة أو غير المتكررة – وليس كلاهما وينقسم هي الجزء إلى الجزئيين الفرعيين التاليين :

أ‌- إيرادات أخرى ومكاسب : وهي إيردات النشاط الثانوي كالأيجار الدائن وأيرادات أوراق مالية .ز وكذلك المكاسب على الأساس الصافي مثل مكاسب رأسمالية (بيع أصول ثابتة ) ومكاسب تغيرات أسعار العملات الأجنبية عند سداد الديون أو تحصيلها بالعملات الأجنبية ...

ب‌- مصروفات أخرى وخسائر : ومصروفات النشاط الثانوي كفوائد السندات وتعرض الخسائر على الأساس الصافي ، مثل الخسائر رأسمالية ( بيع أصول ثابتة ) وخسائر تغيرات أسعار العملات ألأجنبية عند سداد الديون أو تحصيلها بالعملات الأجنبية ...

3-ضريبة الدخل : وهي الضريبة المفروضة على العمليات المستمرة ، وهي الجزئيين السابقين

4- عمليات غير مستمرة Discontinued Operations : المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن بيع قسم من الوحدة كخط إنتاجي في منشأة متعددة الأنشطة الرئيسية ، صافية من الأثر الضريبي .

5- بنود غير عادية : المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن البنود غير العادية ( ليست معتادة وليست متكررة في آن معا) كالتأميم أو حظر قانوني جديد بعدم بيع سلعة معينة كالسجائر مثلا.... وكذلك الكوراث والظروف الخاصة ، والمكاسب والخسائر الجوهرية الناتجة عن سداد الديون فهي تعد ضمن البنود غير العادية رغم عدم تحقيقها بعض شروط البنود غير العادية .

6- الأثر المجمع للتغيير في السياسات المحاسبية : نتيجة التحول من مبدأ محاسبي مقبول عموما إلى مبدأ أخر مقبول عموما أيضا ، كالتحول من تقويم المخزون وفق FIFO الي المتوسط الموزون أ, التحول من الأستهلاك المعجل الي الأستهلاك وفق القسط الثابت .

7- تحديد عائد السهم Earnings Per Share : تطالب مهنة المحاسبة ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 ) بالأفضاح عن عائد السهم كملحق في نهاية قائمة الدخل ويحسب عائد السهم – دون الدخول في التفاصيل وألنواع – كمايلي :

عائد السهم =( صافي الدخل الشامل – توزيعات للأسهم الممتازة )÷ المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية خلال الفترة