المصطلحات:

القيمه الدفتريه :

هى القيمه التى يظهر بها الاصل فى الميزانيه بعد خصم مجمع الاهلاك الخاص به

القيمة العادلة :

هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشترٍ كل منهما لديه الرغبة فيالتبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة

التكلفه:

1- هى سعر شراء الاصل مضافا اليه رسوم الاستيراد و ضرائب الشراء غير المسترده واى تكاليف مباشره اخرى تستلزمها عمليه تجهيز الاصول الى الحاله التى يتم التشغيل بها مثال للتكاليف المباشره (تكلفه اعداد موقع – تكلفه مناوله – تكلفه تركيب- اتعاب المهنين)

2- في حالة شراء أصل بالتقسيط أو بالأجل يتم حساب ثمن الشراء على أساس السعرالنقدي على ان يعالج الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المدفوعات باعتباره فوائد تحمل على قائمة الدخل كمصروف خلال فترة التقسيط أو الائتمان ما لم يتم رسملة الفوائد حتى تاريخ بدء تشغيل الأصل فى الحالات التى يسمح بها في المعيار المحاسبى الخاص بتكلفة الاقتراض.

3 -لا تعتبر المصروفات الادارية والتكاليف غير المباشرة العامة الأخرى من عناصر تكلفةالأصل الثابت إلا إذا كانت ترتبط مباشرة باقتناء الأصل أو بجعله قابلا للتشغيل ، وكذلك لا تدخل تكاليف تجارب بدء التشغيل ضمن تكلفة الأصل إلا إذا كانت ضرورية لجعله قابلا للتشغيل .وتعالج خسائر التشغيل المبدئية التى تحدث قبل أن يصل أداء الأصل إلى مستوىالأداء المخطط كمصروفات .

4- في حالة قيام المنشاة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا يتم تطبيق نفس المبادئ المتبعة في حالة شراء الأصل ، واذا كان النشاط المعتاد للمنشأة يتضمن تصنيع مثل هذا الأصل لغرض البيع ، تكون تكلفة الأصل الثابت هى نفسها تكلفة إنتاج الأصول لغرض البيع ، ومن ثم تستبعد أية أرباح داخلية للوصول إلى هذه التكلفة ، وكذلك لا تدخل ضمن تكلفة إنشاء الأصل الثابت ذاتيًا تكلفة الفاقد غير الطبيعي من المواد الخام أو العمالة أو التكاليف الأخرى .وبالنسبة لتكلفة الاقتراض المتعلقة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا ، فيمكن الاعتراف بها كجزء من تكلفة هذا الأصل بشرط توافر الضوابط والشروط الواردة بالمعيار المحاسبى الخاص بتكلفة الاقتراض

النفقات اللاحقه علي تاريخ الاقتناء:

1-يتم إضافة النفقات اللاحقة للأصول الثابتة إلى القيمة الدفترية للأصل إذا ما أدت هذه النفقات إلى إدخال تحسينات على أداء الأصل ، ومن ثم زيادة المنافع المستقبلية له عما كان محددا أصلا طبقا لمعايير الأداء المقدرة للأصل ، وبشرط الا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية .ومن أمثلة التحسينات التى تؤدى إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل : إدخال تعديل أو تطوير على الأصل يؤدى إلى زيادة طاقته الإنتاجية أو إطالة عمره الانتاجى أو تحسين جودة الإنتاج بصورة ملموسة ، أو اتباع طرق جديدة للإنتاج تؤدى إلى تخفيض تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ عما كان محددا لها مسبقا

2-يتم تحميل نفقات إصلاح وصيانة الأصول الثابتة كمصروف على الفترة التى أجريت فيها حيث إن الغرض من هذه النفقات هو المحافظة على أو استعادة قدرة الأصل على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية التى تتوقعها المنشأة طبقا لمعايير الأداء المقدرة مسبقا للأصل .

3-عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لأحد الأصول الثابتة بمقدار أية خسارة طرأت على المنافع المستقبلية المقدرة له ، فان أية نفقات لاستعادة هذه المنافع المستقبلية المتوقعة يمكن رسملتها بشرط ألا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية وينطبق هذا أيضا على الأصل الذى تقتنيه المنشأة ويكون عليها تحمل النفقات الضرورية لجعله صالحًا للتشغيل

مثال عملى

تعاقدت شركه على شراء اله بمبلغ 10000 جنيه دفعت مقدم ثمن 2000 جنيه و فى تاريخ لاحق استلمت الاله و دفعت مصاريف تركيب 1000 جنيه

إهلاكات الاصول الثابتة Fixed asset depreciation

واحد من اهم واخطر انواع التكاليف التى تتحملها اى منشأة " او المسئول على توزيع تكلفة اصل ما على عدة فترات مالية " .

- ماذا يقصد بالاهلاك الإهلاك هو ذلك النقص فى قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت

هذه العوامل ذاتية " مرتبطة بذات الأصل كالإستخدام والصيانة ....الخ " وأخرى غير ذاتية "أى غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى المدة

ما هى مسببات الإهلاك :

تتمثل مسببات الإهلاك فى نوعين:

أولا : مسببات ذاتية وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :

* التآكل التدريجى الذى يصيب الأصل بسبب استعماله فى عمليات المشروع

* درجة استعمال الأصل .

* طريقة صيانة الأصل والعناية به .

وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة .

ثانيا :مسببات غير ذاتية :- وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه ومن أهمها :-

* التقادم :ويعنى ظهور مخترعات جديدة ذات كفاية إنتاجية عالية تجعل من المستحيل على رجال الإدارة - من الناحية الاقتصادية الاستمرار فى الإنتاج باستخدام الأصل الحالى "حيث يكون من الأوفر لهم إحلال الأصل الجديد محل الأصل القديم على الرغم من صلاحية الأصل القديم للاستخدام " ولعلاج هذا التقادم تلجأ بعض المنشآت إلى تكوين احتياطى خاص لمواجهة هذه الظارة عند حدوثها .

ومن ناحية أخرى قد يلحق التقادم بالأصل نتيجة تحول الطلب على منتجات الأصل أو صدور قوانين جديدة تحرم إنتاج واستخدام منتجات الأصل بشكل يجعل المنشأة تتوقف عن استخدام الأصل الموجود رغم صلاحيته للإنتاج .

** مضى المدة : قد يحدث الإهلاك بالنسبة للأصل الثابت نتيجة لمضى المدة حتى بدون استخدامه فى الإنتاج ، وتنطبق هذه الحالة على الأصول المحتكرة "أى تلك الأصول التى يكون للمنشأة بناء على عقد بينها وبين مالك الأصل الحق فى استعمال واستغلال الأصل لمدة زمنية محددة نظير مبلغ معين ، وهنا يجب على المنشأة أن تستهلك مثل هذه الأصول خلال مدة

الحكر "حق الانتفاع "بغض النظر عن العمر الحقيقى للأصل .و اكمالاً لما سبق نأتى الى لسؤال مهم لماذا يتم حساب الإهلاك ؟

إن حساب الإهلاك وتحميله على حساب ملخص الدخل يعتبر ذا أهمية بالغة للأسباب الآتية :

1 - أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التىتظهرها القوائم المالية ، علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .

2 - أنه إذا ما حسب الإهلاك بطريقة صحيحة فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالى يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليما . فى حين أنه إذا لم يحسب الإهلاك أو تم حسابه بأقل مما يجب فإن الأرباح الظاهرة تكون

غير حقيقية ،وإذا ما تم توزيع هذه الأرباح فإنه يعتبر توزيعأ من رأس المال .

3 - يترتب على حساب قيمة الإهلاك الصحيحة أن تكون الضرائب المسنحقة على المشروع سليمة ، وطالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات الصحيحة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ظلم على الدولة أو على المشروع .

4 - يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية ، فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد فى تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير ، بينما يؤدى إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة .

5 - يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوى للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير فى استبدال الأصل بأصل أحدث منه .

فبعد التعرف على الاهلاك ومدى تاثيره على المركز المالى و المصداقية نرجع الى نقطقة هامة و هى الوقوف على التقدير الاقرب الى الفعلى للنقص الذى يعوضه الاهلاك , ومن هنا ظهرت عدة طرق لحساب الاهلاك نتعرف عليهم كما بلى :

1 – طرقة القسط الثابت

2 – طريقة القسط المتناقص

3 – طريقة إعادة التقدير

4 – طريقة معدل النفاذ

5 – طريقة معدل إهلاك الساعة

6 – طريقة الدفعات السنوية

7 – طريقة بوليصة التأمين

8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر.

القيمه القابله للاهلاك : هى تكلفه الاصل الثابت ناقص القيمه التخريديه

الاهلاك : هو التحميل المنتظم للقيمه القابله للاهلاك من الاصل الثابت على العمر الانتاجى للاصل

العمر الانتاجى : هى الفتره التى تتوقع المنشاه الاستفاده من الاصل خلالها

تقرير بيان اهلاكات الاصول الثابته

1- طريقه القسط الثابت ( هو تحميل بقيمه ثابته على عمر الاصل الانتاجى)

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً بسبب سهولة استخدامها، وطبقاً لهذه الطريقة توزع التكلفة القابلة للإهلاك بالنسبة للأصل على عدد السنوات المقدرة لعمره الإنتاجي، ويحسب الاهلاك السنوي كما يلي:

قسط الاهلاك = تكلفة الأصل – الخردة × المعدل × الزمن

لحساب الاهلاك على المثال السابق

قسط الاهلاك = 11000 x 25% x 1

يكون قيمه القسط للسنه الاولى = 2750 جنيه

2750 من ح / الاهلاك

2750 الى ح/ مجمع الاهلاك

2-طريقه القسط المتناقص (هو تحميل قيمه متناقصه على عمر الاصل الانتاجى)

وفيه تتناقص قيمه الاصل خلال عمره الانتاجى

ويحسب القسط كتالى (تكلفه الاصل – الاهلاكات السابقه ) x المعدل

‌السنة الاولى :

11000 x 50% x 1

قيمه قسط الاهلاك = 5500

السنة الثانيه :

(11000 – 5500 ) x 50%

قيمه قسط الاهلاك = 2750

إعادة تقييم الأصول الثابتة

1-تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التى تسمح بها القوانين السارية ، ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم الواردة فى هذا المعيار بما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين.

2-عند إعادة تقييم الأصل الثابت يجب أن تعكس قيمة اعادة التقييم القيمة العادلة لهذا الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة في قيمتها السوقية ، ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن النشأة متخصصين في التقييم والتثمين.

3-عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له أو بسبب عدم إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك ، وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غرض آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغرض الآخر.

4- عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصول الثابتة التى ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائي ، وما يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمام عملية إعادة التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .

5-مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين في عمليات المنشأة .ومن أمثلة هذه المجموعات : الأراضي ، المبانى ، الآلات ، السفن ، الطائرات ،السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية .

6-عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مجمع الإهلاك في تاريخ اعادة التقييم بإحدى طريقتين :

- بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفترية للأصل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقًا للتقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تقييم الأصل على أساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك .

- باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة إلى قيمة الأصل بعد اعادة التقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقييم الأصل على أساس القيمة السوقية .

7-عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق الملكية تحت مسمى " فائض اعادة التقييم " إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص في قيمة نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ، ففي هذه الحالة يجب إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .

8-في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفاض كمصروف ، إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونتج عن ذلك فائض اعادة تقييم ، ففي هذه الحالة يجب خصم قيمة هذا الانخفاض من فائض اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .

9-يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض، ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقق هذا الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فان القيمة المحققةمن الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهذا الأصل ،وفىكلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل.

عمليات اخرى تتم على الاصل

اولا : الاستبعاد او التخريد

وهو بيع الاصل نظرا لعدم الاحتياج اليه او لاحتياجه لتجديدات تفوق قيمه الدفتريه و هنا يكون امامنا اختيارات الاتي

ثانيا : التجديد و الاحلال :

هو اضافه جزء من مكونات الاصل مثال

تغير موتور سياره و الذى يهدف الى اطاله عمر الاصل الانتاجى

يؤدى الى زياده قيمه الاصل بالاضافه مع احتساب اهلاك على الجزء المضاف