دراسة كاملة في حسابات شركات المقاولات مدعمة بقيود اليومية

دورة العمل في قطاع المقاولات

★ مصادر المشروع (مالك المشروع)

إن مصادر حصول شركات المقاولات على المشاريع يتمثل في قطاعين الأول هو: القطاع الأهلي ويتمثل في المنشأة الأهلية مثل العمارات السكنية والفيلل الخاصة والمنشأت الأخرى التي يملكها أفراد أو حتى شركات خاصة مملوكة لآفراد والثاني هو القطاع الحكومي بكافة قطاعاته وتتمثل هذه المشاريع في المشروعات السكنية والصناعية والجسور والأنفاق والمنشأت الرياضية وإلى آخرة من المشروعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية ويعتبر التعامل في المشاريع الخاصة من حيث التقيد بالقواعد المتعارف عليها في هذا المجال أيسر بكثير من المتعامل بها في المشاريع الحكومية من حيث التيسير في مواعيد الدفعات او ارتباطها بنسب انجاز معينة أو الضمانات التي يتم تقديمها نظير الدفعات المقدمة أو كفالات حسن الإنجاز وغيرها بالرغم أن هناك شركات خاصة يتم تطبيق كل هذه الشروط فيها ولكن دعونا نأخذ المثال الأكثر التزاما وسنقوم بعرض الخطوات اللازمة للحصول على المشروع ومن ثم تنفيذه

★ المناقصة (تسجيل العطاء)

أولا: تقوم الجهة المشرفة او المالكة للمشروع بطرح مناقصة بين الشركات المؤهلة (المصنفة) لتنفيذ المشروع ثانيا: تتقدم هذه الشركات لشراء كراسة الشروط ومستندات المناقصة والتي تشتمل على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من حيث الموقع وعدد الوحدات والمساحة والأمور الفنية والإدارية والمالية الأخرى مثل المخططات وجداول الكميات والنماذج الخاصة بالمكاتبات وأعداد الأعمال تحت التدقيق والشروط الأخرى

★ دراسة المكتب الفني وتقديم عروض الأسعار

ثالثا: يتم دراسة المشروع من قبل شركات المقاولات التي ستتقدم بعروض للتنفيذ ويتم تقديم العروض مرفق معها التأمين الأولى (التأمين الابتدائي) بعد تحديد تكلفة كل بنودها وتحديد الأسعار بعد هامش الربح

★ التعاقد

رابعا: يتم أرساء المشروع على شركة معينة (أقل الشركات سعرا أو حسب وجهة نظر المالك) والتي تبدأ في الخطوات العملية لتنفيذ المشروع وهي: · توقيع العقود · تقديم التأمينات البنكية اللازمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة – دفعة الأنجاز) ويجوز إكمال قيمة التأمين الابتدائي ليفي بأحدي التأمينات السابقة · تقديم وثائق التامين اللازمة (تامين الأعمال والعمال) والتأكد من مدى تغطية الوثيقة لكافة البنود التي يمكن ان تنشأ عنها خسائر أو تعويضات غير متوقعة · استلام الموقع والبدء في التنفيذ وهنا أرغب في توضيح بعض الحالات التي تسلكها شركات المقاولات في التنفيذ والتي يتحكم فيها بعض العوامل مثل مقدرة الشركة المالية ومقدرة وكفاية الجهاز الفني لديها وعوامل أخرى

★ مخطط التنفيذ وربطة ببنود المناقصة

هو تقسيم التسعير السابق الي مواقع عمل و محدد لكل موقع بنود الاعمال التي سوف تتم ، محمله بالتكاليف التقديريه التي تخص هذه المواقع و التي علس اساسها سيتم الصرف الفعلي من المخازن و الخزينه و العهد في المواقع يطلق مخطط التنفيذ على توصيف المشروع المطلوب إنشائه فمثلا توصيف أنشاء عمارة سكنية يكون بعدد الطوابق ومواصفات كل طابق والجراج والبدروم ...... إلخ، ويتم ربط هذا التوصيف ببنود الأعمال المذكورة بالمناقصة.والهدف من ذلك هو تحديد تكلفة كل جزء في المشروع وتحميلة بتكلفة البنود عند التنفيذ لمقارنة الفعلي بعد ذلك من خلال المستخلصات بالتكلفة المقدرة لكل بند. كما أن ربط مخطط التنفيذ ببنود الأعمال يجعل شركة المقاولات تكتشف دائما انحرافات لكل بند من بنود المناقصة وفترة التنفيذ الفعلية مقارنة بالمقدرة سابقاً.

★ أنواع المستخلصات

تنقسم مستخلصات الأعمال إلى مستخلصات داخلية بشركة المقاولات (مستخلص تنفيذي) وأخرى مستخلصات خارجية للجهات المالكة ومقاولي الباطن (مستخلصات جارية وختامية)

أولاً: المستخلص التنفيذي:

يطلق على المستخلص التنفيذي بأنه عين شركة المقاولات على المشروع ومراحل تنفيذه وهو لا يختلف كثيرا في محتوياته عن المستخلص الجاري أو الختامي ولكنه به بعض البيانات التحليلية لكل بند مثل تكلفة البند وسعر البيع والربحية كما انه مستخلص داخلي لا يقدم لجهات خارجية، ولكنه مؤشر دائم طوال فترة المشروع للمقارنة بين المنفذ والمخطط لكل بند من بنود المشروع. وغالبا ما تكون هذه المستخلصات شهرية...وذلك حسب ما هو متفق عليه بالعقد مع الجهة المالكة.

ثانياً: المستخلص المالي:

وهو بمثابة مطالبه (فاتورة) تقدم من شركة المقاولات المسند إليها المشروع للجهة المالكة (جهة الإسناد / العميل). وفيه يتم احتساب صافي قيمة المستخلص بناء على ما تم تنفيذه وبالأخذ في الاعتبار السابق تنفيذه من قبل والتسويات المرتبطة بالبنود موضع المستخلص من استقطاعات مثل تأمين الأعمال ومن إضافات كالبنود التي تستجد بعد توقيع عقد الاتفاق ونسبة الإنجاز الموقعة من المهندس الاستشاري.

ثالثاً: المستخلص الختامي:

ويسمى أيضا بالمستخلص النهائي وذلك لأنه يقدم بعد انتهاء المقاول من تنفيذ المشروع وتسليمه تسليما نهائيا

مفهوم الخصومات (الاستقطاعات) في المقاولات

هي كل خصم من قيمة الاعمال التي تم الموافقة عليها في المستخلصات الجارية وتخصم بهدف الوصول الى المبالغ المستحق صرفها نقدا او بشيكات وتنقسم الخصومات الى: خصومات ترد مرة اخرى عند التسليم النهائي للمشروع والمقصود بها تامين الاعمال وما في حكمها خصومات لا ترد ولكن تورد الى الجهات الرسمية في البلاد والمقصود بها ضرائب المبيعات وضرائب الارباح التجارية والصناعية والتأمينات الاجتماعية على المقاولة وما في حكمه خصومات لا ترد وتكون بمثابة تخفيض للمبالغ المستحق صرفها والمقصود بها المبالغ المخصومة بشكل نهائي من المستخلصات مثل غرامات التأخير في تسليم الاعمال وغرامات عدم الحفاظ على الجراءة السلامة في الموقع وكل ما يستجد من غرامات على نفس الشكل

مفهوم الإضافات (التشوينات)

وهي بمثابة المخزون في حسابات المقاولات ويتم في كل مستخلص حساب التشوينات في الموقع ويتم اضافتها على قيمة المستخلص

★ كيفية مراجعة المستخلصات:

تتم مراجعة المستخلصات في محورين أساسيين وهما:

مراجعة حقيقة للكميات المنجزة:

ويقوم فيها المهندس المشرف (مكتب الإشراف) بالنزول إلى موقع المشروع وعمل القياسات والحسابات اللازمة للتأكد من صحة الكميات المنجزة التي أشار إليها المقاول في المستخلص، وذلك لضمان صحتها ومطابقتها للواقع.

مراجعة دقة العمليات الحسابية:

وتكون عبارة عن مراجعة للأرقام المكتوبة في المستخلص والتأكد من دقتها، بالإضافة إلى التأكد من صحة العمليات الحسابية، وذلك لضمان دقة الناتج النهائي بالحسابات والكميات المنفذة.

أعداد نسب الانجاز وقيود نسب الانجاز وأثرها على القوائم المالية

في نهاية اي فترة مالية نحسب للمشاريع القائمة نسب انجازها ونثبت الايراد الذى يخص الشركة على هذه النسب ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها . وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن:

(أ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله

يتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة (. نسبة الإتمام =(إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل - التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة) وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس باعتبارها إيرادات مستحقة للشركة . ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي: إيراد الفترة = ( قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام ) – إيرادات فترات سابقة ويكون ناتج هذه المعادلة ( إيراد الفترة ) هو الإيراد الذي يتم مقابلته بتكاليف الفترة للوصول إلى إجمالي الأرباح التقديرية وهي تعادل الفرق بين إيرادات الفترة وتكاليفها . وعليه يتم الوصول لأرباح الفترة التي يتم ترحيلها لحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية, وتعد هذه الأرباح وعاء ضريبة الدخل ويتم حساب الضريبة المستحقة عليها . ويستلزم هذا الأسلوب تحديد مستوى إتمام تنفيذ الأعمال في كل فترة محاسبية والتي بموجبها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات والأرباح المتعلقة بعقد الإنشاءات, كما يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما يمكنها من تحديد التكاليف المقدرة للعقد كله

(ب) ما تم إنجازه فعلاً من أعمال العقد

وتطبق هذه الطريقة في حالة المنشآت التي لم يتوافر لديها القدرة على إعداد نظام فعال للميزانيات التقديرية يمكنها من تحديد أو تقدير التكاليف اللازمة لاستكمال العقد . وطبقاً لهذا الأسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من أعمال عن طريق الإدارة الفنية المختصة وذلك خلال فترات دورية أثناء التنفيذ وذلك بهدف حصر ما تم إنجازه من بنود الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية وتسعيرها وفقاً لفئات الأسعار المتفق عليها في العقد, ويتم حصر الأعمال المنفذة عن طريق مهندس العميل ( المهندس الاستشاري ) مع مهندس المقاول . ويعد هذا الأسلوب من أفضل الأساليب في تحديد نسبة الإتمام, وذلك نظراً لاعتماده على شهادات معتمدة من العميل ( شهادة المهندس ) محدد بها كمية الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وقيمة تلك الأعمال بدقة – وهو بذلك يعتبر دليل إثبات قوى يمكن من خلاله الوصول إلى الإيرادات ( الأعمال ) التي تعكس أداء الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تنفيذ العقد بعكس الأسلوب السابق . ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب بالمعادلة التالية: نسبة الإتمام = إجمالي القيمة التعاقدية - قيمة المستخلصات المعتمدة حتى نهاية الفترة المحاسبية ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي: إيراد الفترة = قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام ويتحدد ربح المقاولة في هذه الطريقة عن طريق الفرق بين قيمة المستخلصات المعتمدة وبين التكاليف المتعلقة بالأعمال الواردة بهذه المستخلصات, مع مراعاة أن الأعمال المنفذة التي صدر عنها مستخلصات معتمدة خلال السنة تعتبر أعمالاً تم تنفيذها يتعين إدراج تكاليفها وإيراداتها ضمن قائمة الدخل بصرف النظر عن نسبة المنفذ مهما قلت قيمتها, وأن الأعمال الجاري تنفيذها ولم يصدر عنها مستخلصات أو شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمالاً تحت التنفيذ مهما بلغت نسبة المنفذ منها وتدرج في جانب الأصول ضمن حـ/ أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة .

(جـ) حصر الأعمال المنفذة:

قد لا تتمكن المنشأة من تحديد نسبة الإتمام وفقاً لأسلوب نسبة التكلفة التي تم إنفاقها على العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها لإعداد الميزانيات التقديرية يمكنها من تقدير التكاليف اللازمة لإتمام العقد ... أو تحديد تلك النسبة وفقاً لأسلوب ما تم إنجازه فعلاً من أعمال نتيجة لعدم اعتماد الأعمال المنجزة من العميل خلال الفترة التي تعد عنها القوائم المالية, وفى نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل في قياس الأعمال المنجزة خلال الفترة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط, لذلك أوجد المعيار أسلوب ثالث لقياس نسبة الإتمام يمكن للجهة أن تتبعه لتحديد إيراد المقاولة الذي يدرج بالقوائم المالية في نهاية كل فترة محاسبية وهو أسلوب ( حصر الأعمال المنفذة ). وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم شركات المقاولات بحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها وتقييمها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها مع العميل وإدراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل مع مراعاة أن هذه الأعمال غير معتمدة من العميل بعكس الأسلوب السابق ( ما تم إنجازه فعلاً من أعمال ) وهو ما يسمى في مجال المقاولات ( بمستخلص أعمال داخلي غير معتمد من العميل).

المعالجة الضريبية للمعيار

بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة. ويتحدد صافي الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية. ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له . ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص .

ونستطيع تلخيص دورة العمل بشركات المقاولات من خلال الشكل التالي

متابعة مقاولي الباطن

بعض الشركات تقوم بتنفيذ المشاريع بنفسها مع اسناد بعض البنود المتخصصة لمقاولين من الباطن مثل بند المصاعد _ والأعمال الكهربائية _ وأعمال الصحي والحريق والإنذار والتكييف _ اعمال الرخام وهكذا) لكن يظل للشركة البنود الرئيسية مثل الهيكل والمباني والتشطيب والخدمات وكل ذلك حسب حجم الشركة وإمكانياتها وما تملكه من أقسام لتنفيذ هذه البنود فبعض الشركات تملك أفرع منفصلة تكون متخصصة في تنفيذ بند أو أكثر من هذه البنود بعض الشركات الأخرى تقوم بإسناد المشروع كاملا لشركة مقاولات اخرى مقابل نسبة تحصل عليها من قيمة العقد وفى هذه الحالة يتم التعاقد مع هذا المقاول من الباطن ويتم الحصول على تأمين الدفعة المقدمة وتأمين حسن الأنجاز من مقاول الباطن كما يتم مطالبة مقاول الباطن بتقديم وئيدة تأمين للأعمال والعمال تغطى الأضرار التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ المشروع من اصابات للعمال أو أي اضرار للمواد أو الاعمال المنجزة او المعدات او الأضرار التي قد تصيب الغير من مقاول الباطن كما يتم خصم نسبة تأمين الضمان من مقاول الباطن من كل دفعة ويتم التسجيل بالدفاتر كما أوردنا سابقا وتكون الشركة المنفذة في هذه الحالة وكأنها مالك المشروع ومقاول الباطن هو كانه المقاول المنفذ للمشروع وتكون تكلفة المشروع بالنسبة للمقاول الرئيسي هي قيمة الأعمال الخاصة بمقاول الباطن

تسويات مقاولي الباطن

ولكن في بعض الحالات يتوقف مقاول الباطن عن تنفيذ المشروع لأي سبب كان وفى هذه الحالة يتم استكمال باقي الأعمال خصما من حسابه بواسطة الشركة المنفذة او أسناد الأعمال لمقاول آخر وفى نهاية المشروع يتم التسوية ماليا مع مقاول الباطن وتحصيل ما قد يزيد عن قيمة عقده او تكيش التأمينات لتحصيل المتبقي في ذمته ورد الباقي له والجدير بالذكر ان العقود المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى لها من الأهمية بمكان حيث أن العقود كلما كانت بنودها واضحة وصريحة ولا تحمل أكثر من معنى وشامله لكل ما يمكن التعرض له أثناء تنفيذ المشروع او خلال فترة الصيانة التعاقدية أو الالتزامات والحقوق كانت بمثابة المستند الأول للمحافظة على حقوق الشركة لدى الاطراف الأخرى وكل ذلك في ضوء القوانين المعمول بها

محضر الاستلام

خامسا: في نهاية المشروع يتم عمل محضر الاستلام الابتدائي والذي يعنى انتهاء تنفيذ المشروع ويتم بناءات عليه صرف الدفعة الختامية للشركة والأفراج عن تأمين الدفعة المقدمة (نظرا لاستهلاك اقساط الدفعة المقدمة بالكامل وبذلك يكون الغرض من التأمين قد انتهى) وكذلك الفراج عن تأمين الإنجاز طالما ان المشروع قد تم أنجازه وهناك بعض الجهات التي تسمح بصرف تأمين الضمان مقابل تقديم تأمين تسمى تأمين صرف تأمين الضمان كما يمكن تحويل نفس تأمين الأنجاز لتصبح تأمين صرف تأمين الضمان

المعالجة المحاسبية لمحاسبة المقاولات (قيود اليومية)

أولا: عند دخول أي شركة مناقصة جديدة فأنه يتم شراء ما يسمى بكراسة الشروط والتي تتضمن كافة المستندات التي توضح موضوع المناقصة وبعد دراسة اسعار هذه المناقصة يتم تقديم اسعار لأعمال المناقصة للشركة طارحة المناقصة مع دفع تامين دخول المناقصة او تقديم التأمين الابتدائي وتكون المعالجة لقيمة كراسة الشروط للمناقصة كالآتي ××××××××××× من حـ / المصاريف العمومية ×××××××× إلى حـ / الصندوق أو البنك وهذا لعدم المعرفة المسبقة لرسو المناقصة على الشركة من عدمه على أن يتم تحويل هذه التكلفة على حساب تكاليف المشروع في حالة أرساء المناقصة على الشركة هكذا ×××××××من حـ تكاليف المشروع ××××××× إلى حـ المصاريف العمومية تحويل تكلفة دراسة المشروع عند أرساء المناقصة على الشركة ثانيا: عند رسو المشروع على الشركة يتم فتح الحسابات الخاصة بالمشروع الجديد وأستطيع تلخيص هذه الحسابات كالآتي: 1 _ حساب تكاليف المشروع وهو الحساب الذى يتم تسجيل كافة المصاريف الخاصة بالمشروع اعتبار من القيد السابق وهو قيد تحويل قيمة كراسة الشروط وما بعده من أي مصاريف ويفضل تقسيم حساب تكاليف المشروع إلى أكثر من بند تكلفة حسب الحاجة مثلا ( المواد _ الأجور والرواتب _ اعمال مقاولي الباطن _ متنوعة وأخرى ) وهذا التقسيم اختياري بمعنى أنه يمكن التقسيم بصورة أخرى حسب طبيعة المشروع وحسب الاتفاق مع الأدارسة الهندسية أو الأدارسة العامة ويفيد ذلك في الرقابة على المشروع وبيان الانحرافات التي قد تنشأ بين التكاليف الفعلية والتكاليف التقديرية حسب الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع كما سيأتي ذكره لاحقا . 2 _ حساب العملاء وهذا الحساب يمثل الذمة المدينة لمالك المشروع والذي يسجل فيه استحقاق الدفعات المستحقة السداد على مالك المشروع نتيجة اصدار شهدة دفع بكمية اعمال كما سيتم التوضيح لاحقا 3 _ حساب الدفعات المقدمة من العملاء وهذا الحساب يتم فيه قيد الدفعة المقدمة التي تم الحصول عليها من العميل عند توقيع العقد وتكون في الغالب 10 % من قيمة المشروع وتستهلك هذه الدفعة بنفس النسبة من دفعات الأنجاز كما سيتم بيانه لاحقا 4 _ حساب تأمين ضمان الأعمال وهذا الحساب يتم فيه قيد النسبة المستقطعة التي قام العميل بحجزها من دفعات الأنجاز مقابل ضمان مدة الصيانة التعاقدية للمشروع أن وجدت حسب العقد ويتم أسدادها بعد انتهاء فترة الصيانة التعاقدية للمشروع كما يمكن صرفها مقابل تأمين بنكية تصدرها الشركة لصالح العميل (مالك المشروع) وتسمى تأمين تأمين الضمان انواع الحسابات التي يتم فتحها عن ارساء مشروع جديد على الشركة وطبعا عند البدء في تنفيذ المشروع سيكون هناك أكثر من جهة خارجية تتعامل مع الشركة مثل موردي المواد اللازمة للعمل بالمشروع – مقاولي الباطن اللذين سيتم أسناد تفيد بعض البنود لهم وهذه الجهات ينبغي ايضا أن يتم فتح حسابات لكل منهم على انفراد حيث يتم فتح حساب أستاذ للموردين ويندرج تحته حساب لكل مورد باسمه وهذا ايضا ينسحب على المقاولين من الباطن إلا أن مقاولي الباطن يتم معاملتهم بشكل مختلف وذلك بأن مقاول الباطن يكون له أكثر من حساب كالآتي 1_ حساب مقاولي الباطن وهذا الحساب هو الحساب الجاري الذي يتم تسجيل صافي اعمال المقاول التي تستحق الصرف وكذلك الدفعات التي يتم صرفها للمقاول او أي خصومات اخرى مثل مواد واجور عمال او أي خصومات اخرى كغرامات التأخير وخلافه 2 _ حساب الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن ويتم تسجيل قيمة الدفعة المقدمة التي يحصل عليها مقاول الباطن عند توقيع العقد ويتم استهلاك هذه الدفعة بالخصم من قيمة اعمال المقاول حسب النسبة المتفق عليها في العقد وعادة تكون بنفس نسبة الدفعة المقدمة من أجمالي العقد 3 _ حساب تأمين ضمان مقاولي الباطن هذا الحساب يتم تسجيل قيمة تأمين الضمان وهو المبلغ المستقطع من أجمالي اعمال مقاول الباطن لضمان تنفيذ اعمال الصيانة الخاصة بأعماله خلال فترة الصيانة التعاقدية ويتم صرف هذا التأمين بعد انتهاء فترة الصيانة التعاقدية او بموجب تأمين بنكية يقدمها مقاول الباطن للشركة وبنظرة سريعة نجد ان حسابات مقاولي الباطن تعتبر الوجه الثاني لنفس الحسابات التي قمنا بفتحها للعميل (مالك المشروع) ويمكن عمل مقارنة بين هذه الحسابات كالآتي

حسابات مقاولي الباطن	حسابات العملاء
حـ / مقاول الباطن هو حساب من حسابات الخصوم أي انه التزام على الشركة وطبيعته دائما دائنة	حـ / العملاء هو حساب من حسابات الاصول أي انه التزام للشركة لدى الغير وطبيعته دائما مدينه
حـ / دفعات مقدمة لمقاول الباطن     هو حساب من حسابات الأصول وطبيعته دائما مدينه	حـ / دفعات مقدمة من العملاء هو حساب من حسابات الخصوم وطبيعته دائما دائنة
حـ / تأمين ضمان مقاولي الباطن هو حساب من حسابات الخصوم وهو التزام على الشركة لمقاول الباطن يتم صرفه بعد انقضاء فترة الصيانة التعاقدية وطبيعته دائما دائنة	حـ / تأمين ضمان العملاء هو حساب من حسابات الأصول وهو حق للشركة طرف العميل (مالك المشروع) يتم صرفه بعد انقضاء فترة الصيانة التعاقدية وطبيعته دائما مدينة

ويفسر ذلك أن العميل بالنسبة للشركة المنفذة هو مالك المشروع اما الشركة بالنسبة لمقاول الباطن فتعتبر الشركة المنفذة هي مالك المشروع مثال عمليا لمعالجة الدفعات المحصلة من العملاء كلاتي: عند توقيع العقد مع العميل وإذا كان هناك بند ينص على دفع دفعة مقدمة من العميل للشركة المنفذة فأن هذه الدفعة يتم اثباتها كالاتي ××××××××× من حـ / البنك أو الصندوق ×××××××× إلى حـ / الدفعات المقدمة للعملاء (أثبات تحصيل الدفعة المقدمة من العميل) هذه الدفعة المقدمة يتم استهلاكها من الدفعات التالية (دفعات الأنجاز) ماذا يعنى هذا الكلام دعونا نأخذ مثالا على طريقة معالجة الدفعات المحصلة من العميل بشكل أوضح لنفترض مثلا ان هناك عقد مقاولة لأنشاء مبنى بقيمة 100000 جم يتم تنفيذه في اربعة شهور وأن الدفعة المقدمة المتفق عليها = 10 % من قيمة العقد وأن المالك سيتم صرف باقي الدفعات بصفة شهرية وحسب نسب الأنجاز وكانت نسبة الانجاز في الشهر الآجل 25 % والثاني 50 % والثالث 75 % والرابع 100 % علما بأن هناك بند بالعقد يسمح للمالك بخصم نسبة 10 % من كل دفعة نظير ضمان اعمال الصيانة فكيف تثبت هذه الدفعات في دفاترك بما أنك المقاول المنفذ لهذا العقد وكيف يتم أثباتها في دفاتر المالك أولا: إثبات العمليات السابقة في دفاتر الشركة المنفذة قيمة الدفعة المقدمة = 100000 × 10 % = 10000 جم وتثبت بالقيد التالي 10000 من حـ / البنك 10000 إلى حـ / الدفعات المقدمة من العميل الدفعة الأولى: بعد انتهاء الشهر الآجل يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذة وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للاعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 25 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 25 % = 25000 جم وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتي 10000 × 25 % = 2500 جم يتم خصم نفس النسبة كتأمين ضمان كالآتي 10000 × 25 % = 2500 جم وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالي 25000 اعمال منجزة بنسبة 25 % (2500) خصم 25 % من الدفعة المقدمة (2500) خصم 25 % من تأمين الضمان ـــــــــــــــــــ 20000 صافي الدفعة المستحقة كيف يتم اثبات ذلك في دفاتر المقاول؟ يتم اثبات ذلك في دفاتر المقاول كالاتي 25000 من مذكورين 20000 من حـ / العملاء 2500 من حـ / الدفعات المقدمة من العملاء 2500 من حـ / تأمين ضمان لدى العملاء 25000 الى حـ / ايرادات المشاريع ملاحظات على القيد تذكر ان هذه الدفعة رقم 1 أن رصيد الدفعات المقدمة من العملاء أصبح 7500 جم يتم اقفال حساب العميل بقيمة الشيك أو المبلغ الذي سيتم سداده للشركة كالآتي 20000 من حـ / البنك 20000 إلى حـ / العملاء الدفعة الثانية: بعد انتهاء الشهر الثاني يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذة وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للاعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 50 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 50 % = 50000 جم وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتي 10000 × 50 % = 5000 جم يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتي 10000 × 50 % = 5000 جم وبذلك تكون الدفعة المستحقة الثانية كالتالي 50000 اعمال منجزة بنسبة 50 % (5000) خصم 50 % من الدفعة المقدمة (5000) خصم 50 % تأمين ضمان ـــــــــــــــــــ 40000 صافي الدفعة المستحقة وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم مأتم أثباته في الدفعة رقم 1 هكذا

رقم الدفعة	الأعمال المنجزة	خصم دفعة مقدمة	خصم تأمين ضمان	المستحق
2	50000	5000	5000	40000
1	25000	2500	2500	20000
صافي الدفعة الثانية	25000	2500	2500	20000

كيف يتم اثبات ذلك في دفاتر المقاول؟ يتم اثبات ذلك في دفاتر المقاول كالاتي: 25000 من مذكورين 20000 من حـ / العملاء 2500 من حـ / الدفعات المقدمة من العملاء 2500 من حـ / تأمين ضمان لدى العملاء 25000 الى حـ / ايرادات المشاريع ملاحظات على القيد تذكر ان هذه الدفعة رقم 2 أن رصيد الدفعات المقدمة من العملاء أصبح 5000 جم يتم اقفال حساب العميل بقيمة الشيك أو المبلغ الذي سيتم سداده للشركة كالآتي 20000 من حـ / البنك 20000 إلى حـ / العملاء أن رصيد حـ / ايرادات المشروع زاد وأصبح 50000 جم الدفعة الثالثة: بعد انتهاء الشهر الثالث يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذة وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للاعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 75 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 75 % = 75000 جم وهو يمثل ايرادات العقد حتى ذلك التاريخ يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتي 10000 × 75 % = 7500 جم يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتي 10000 × 75 % = 7500 جم وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالي 750000 اعمال منجزة بنسبة 75 % (7500) خصم 75 % من الدفعة المقدمة (7500) خصم 75 % تأمين ضمان ـــــــــــــــــــ 60000 صافي الدفعة المستحقة وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم مأتم أثباته في الدفعة رقم 2 هكذا

رقم الدفعة	الأعمال المنجزة	خصم دفعة مقدمة	خصم تأمين ضمان	المستحق
3	75000	7500	7500	60000
2	50000	5000	5000	40000
صافي الدفعة الثالثة	25000	2500	2500	20000

كيف يتم اثبات ذلك في دفاتر المقاول؟ يتم اثبات ذلك في دفاتر المقاول كالاتي 25000 من مذكورين 20000 من حـ / العملاء 2500 من حـ / الدفعات المقدمة من العملاء 2500 من حـ / تأمين ضمان لدى العملاء 25000 الى حـ / ايرادات المشاريع ملاحظات على القيد تذكر ان هذه الدفعة رقم 3 أن رصيد الدفعات المقدمة من العملاء أصبح 2500 جم ان رصيد تأمين ضمان لدى العملاء أصبح 7500 جم يتم اقفال حساب العميل بقيمة الشيك أو المبلغ الذي سيتم سداده للشركة كالآتي 20000 من حـ / البنك 20000 إلى حـ / العملاء أن رصيد حـ / ايرادات المشروع زاد وأصبح 75000 جم الدفعة الرابعة والختامية: بعد انتهاء الشهر الرابع يتم أعداد فاتورة بالأعمال المنفذة (بشكل ختامي) وتقديمها الى المالك او ممثل المالك للاعتماد وفى مثالنا ان نسبة الأنجاز كانت 100 % ليكون حجم الاعمال المنفذ 100000 × 100 % = 100000 جم وهو يمثل ايرادات العقد (أجمالي قيمة العقد) حتى ذلك التاريخ يتم خصم نفس النسبة من الدفعة المقدمة كالآتي 10000 × 100 % = 10000 جم يتم خصم نفس النسبة من محجو الضمان كالآتي 10000 × 100 % = 10000 جم وبذلك تكون الدفعة المستحقة الأولى كالتالي 100000 اعمال منجزة بنسبة 100 % (10000) خصم 100 % من الدفعة المقدمة (10000) خصم 100 % تأمين ضمان ـــــــــــــــــــ 80000 صافي الدفعة المستحقة وهنا يجب أن نتذكر أن التسجيل بالدفاتر يتم بصورة تراكمية ولذلك وجب علينا خصم مأتم أثباته في الدفعة رقم 3 هكذا

رقم الدفعة	الأعمال المنجزة	خصم دفعة مقدمة	خصم تأمين ضمان	المستحق
4	100000	10000	10000	80000
3	75000	7500	7500	60000
صافي الدفعة الثالثة	25000	2500	2500	20000

كيف يتم اثبات ذلك في دفاتر العميل؟ يتم اثبات ذلك في دفاتر العميل كالاتي 25000 من حـ / تكاليف المشاريع 25000 إلى مذكورين 20000 إلى حـ / المقاول الرئيسي (الشركة المنفذة) 2500 إلى حـ / الدفعات المقدمة للمقاول الرئيسي 2500 إلى حـ / تأمين ضمان المقاول الرئيسي يتم اقفال حساب المقاول بقيمة الشيك أو المبلغ الذي سيتم سداده للشركة المنفذة كالآتي 20000 من حـ / المقاول الرئيسي (الشركة المنفذة) 20000 إلى حـ / البنك

التشوينات والمواد (مقاولي التوريدات)

المعالجة المحاسبية للمواد المستخدمة في المشاريع في الحقيقة بشكل عملي يكون هناك اختلاف بين سياسة كل شركة في الرقابة على المواد ويخضع ذلك لحجم الشركة وإمكانياتها وكذلك حجم المشروع فالمشاريع الصغيرة يتم الشراء بشكل مباشر وتحميل المواد على تكلفة المشروع مباشرة ويكون ذلك لدواعي تقليل التكلفة اما إذا كان حجم المشروع كبير فأنه من اللازم إنشاء مخزن فرعى داخل المشروع لتشوين المواد المشتاه والمواد المصنعة خصيصا للمشروع مثل ابواب الخشب والالومنيوم وتشوين المواد بكميات مناسبة تجنبا لمشاكل عدم توفر المواد في كافة الاوقات وكذلك تجنبا لتقلبات الاسعار في بعض الاحيان ومن ثم صرفها للمشروع حسب الحاجة وفى الغالب تتوفر المواد التي يحتاجها المشروع من ثلاث مصادر رئيسية وهم: أولا: الشراء وتتبع الدورة المستنديه لشراء المواد للمشروع الدورة المعروفة لأي عملية شراء والتي تتمثل في تقديم طلب شراء للمورد بالمواد المطلوبة إلخ ......... وتكون المعالجة المحاسبية لهذه العملية كلاتي ××××××××× من حـ / تكاليف المشروع ×××××××× إلى حـ / الموردين _ البنك _ الصندوق شراء مواد () حسب طبيعة الشراء إذا كان نقدا أو بشيك أو على الحساب ثانيا: توفير المواد من مخازن الشركة وفى هذه الحالة يتم شراء المواد مسبقا وإيداعها بمخازن الشركة أو المخزن الفرعي بالمشروع ويتقدم مدير المشروع للمخزن بطلب توفير مواد حيث يتم صرف المواد حسب الدورة المستندي المعروفة وتكون المعالجة المحاسبية في هذه الحالة كالآتي: ××××××××× من حـ / تكاليف المشروع ×××××××× إلى حـ / مخزن المواد (مواد مسحوبة من المخزن بموجب طلب توفير مواد رقم ****** وسند صرف مواد رقم *****) ثالثا: توفير المواد عن طريق التحويل من مشروع لمشروع قد يكون هناك مواد بمشروع معين زائدة عن الحاجة وتكون هذه المواد يحتاجها مشروع آخر ففي هذه الحالة يتم تحويل المواد من مشروع إلى مشروع وتكون المعالجة المحاسبية كالآتي: ××××××××× من حـ / تكاليف المشروع أ ×××××××× إلى حـ / تكاليف المشروع ب مواد محولة من المشروع ب بسند تحويل رقم ******

لحقيقة وبشكل عملي في نهاية بعض المشاريع يكون هناك مواد زائدة عن حاجة المشاريع ويتم التصرف في هذه المواد بأحد طريقتين البيع وفى هذه الحالة يتم تخفيض تكلفة المشروع بقيمة المواد المباعة كالآتي: ××××××××× من حـ / الصندوق أو البنك ×××××××× إلى حـ / تكاليف المشروع تخفيض تكلفة المشروع بما تم بيعه من مواد حسب القيمة البيعيه رد المواد الزائدة لمخزن الشركة وفى هذه الحالة أيضا يتم تخفيض تكلفة المشروع بقيمة المواد ×××××××× إلى حـ / مخازن المواد ××××××××× من حـ / تكاليف المشروع تخفيض تكلفة المشروع بما تم رده لمخزن الشركة من مواد حسب السعر وقت الشراء ملحوظة: في حالة تشوين مواد بموقع المشروع او بمخزن المشروع يتم احتساب نسبة من قيمة هذه المواد ضمن قيمة الأعمال التي يصدر بها شهادة الدفع وتكون في الغالب 80 % من قيمة المواد المشونة www.doubleclick.com.eg حقوق التأليف و النشر مسجله