معالجة الأصول المهداه :

نصت المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرايب 91 لسنة 2005 على الآتي : لا يتم خضوع الأصول المهداه للضريبة والتي تكون مدرجة ضمن الاحتياطيات

ولا تطبق على الاصول المهداه الاهلاك المقرر بالمواد رقم 27 - 26 - 25 من القانون بحسب الاحول .

ومن ذلك يتضح ما يلي :

أنل لا يحس على الاصول المهاداه إهلاك عادي أو إهلاك معجل وأن الاصول المهداه التي تندرج تحت بند الاحتياطيات لا تخضع للضريبة .

مداخل المحاسبة بالنسبة للأصول المهداه :

1- مدخل رأس المال

2- مدخل الايراد

أولا مدخل رأس المال :

طبقا لمدخل رأس المال يتم ادراج مخصص إهلاك الأصل ضمن حـ/ ملخص الدخل وفيه يتم اثبات قيمة الاصل المهدى ضمن الاحتياطي الرأسمالي ويكون القيد كما يلي :

xxx من حـ/ الاصول

   xxx الى حـ / إحتياطي رأس المال

قيد نهاية كل سنة :

xxx من حـ / مصروف الاهلاك

  xxx الى حـ / مخصص الاهلاك

ثانياً : مدخل الايراد :

بناء على هذا المدخل يتم ادراج الاصل بالكامل ضمن الايرادات ويتم تحميل كل عام بنصيبه من الايراد ومبلغ الاهلاك أيضاً لكي تكون نسبة الايراد وقيمة الاهلاك متساويان أخر العام ويستهلك الأصل من جهة الاهلاك ويستنفذ من جهة الايراد في نفس السنة وتكون القيود على بالشكل الاتي :

xxx من حـ/ الاصول

xxx الى حـ / الإيردات المؤجلة

قيود نهاية العام :

1- قيد استهلاك الايراد المؤجل

xxx من حـ / الإيراد المؤجل

  xxx الى حـ/ الإيراد

2- قيد استهلاك الأصل المهدى

xxx من حـ / الإهلاك

  xxx الى حـ / مخصص الاهلاك

المعالجة الضريبية للأصول المهداه :

لأصول المهداه الى الشركة والتي أدرجت تحت بند الاحتياطيات يعتبر إهلاكها تكاليف غير واجبة الخصم وذلك تطبيقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 ويتم مراعاة نظام أساس الاهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و (26) من القانون .

وتتم معاملة الرصيد كالاتي :

1- إذا كان الرصيد 10.000 جنيها أو أقل يتم تحميل بالكامل على قائمة الدخل ويعتبر من التكاليف الواجبة الخصم في نفس السنة .

2- إذا كان الرصيد سالباً تضاف قيمة هذا الرصيد الى أرباح الشركة .

3- إذا كان الرصيد أكثر من 10.000 جنيه يتم احتساب الاهلاك لكل مجموعة طبقا للنسب الواردة بالبند رقم 3 من المادة رقم (25) مع عدم النظر الى مدة استخدام أصول المجموعة ويتم ترحيل الرصيد الباقي إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك .

- لا يمكن مخالفة نسب الاهلاك الواردة في المادة رقم (25) من القانون وذلك لحساب الضريبة

- لا يتم خضوع الاصول المهداه التي تندرج تحت بند الاحتياطيات الى الضريبة ولا يتم تطبيق المواد رقم ( 25 - 26 - 27) عليها .

ويتضح مما سبق كيف يمكن تحديد قيمة الاهلاك طبقاً لنظام أساس الاهلاك عن طريق استخدام المعادلة التالية :

رصيد أول الفترة لكل مجموعة أصول + إجمالي قيمة الاضافات والمشتريات

- إجمالي قيمة التصرف في الاصول والتعويضات = رصيد آخر المدة

1- إذا كان رصيد اخر الفترة أكثر من 10.000 جنيه ، يتم حساب الاهلاك من هذا الرصيد طبقاً للنسب الخاصة لكل بند ويتم ترحيل الباقي إلى الفترة الضريبية التالية

2- إذا كان رصيد آخر الفترة 10.000 جنيه أو أقل يعتبر هذا الرصيد من التكاليف الواجبة الخصم

3- إذا كان رصيد آخر الفترة سالبا تتم اضافته الى أرباح الشركة .